عبارة «حكم البيتكوين» تخص مسألة جديدة في الفقه. العملات الرقمية لم تكن معروفة عند الفقهاء الأوائل، ولهذا اختلف فيها العلماء المعاصرون. يشرح هذا الدليل أقوالهم في البيتكوين و USDT، وفي المحفظة والإيداع والتداول، دون أن يرجح قولا على قول. لكنه يميز بين مسألة العملة ذاتها ومسألة استخدامها في القمار، فالثانية أوضح عند أكثر العلماء. ويختم بحكم المضاربة والتداول كما يعرضه العلماء.
إيداع بيتكوين حلال أم حرام؟ الإيداع انتقال للعملة من موضع إلى آخر، وحكمه يتبع الغرض منه. من أودع في منصة تداول ليشتري أو يبيع فحكمه تابع لحكم العملة والتداول، وفيهما خلاف بين المعاصرين. أما الإيداع في موقع كازينو أو مراهنات فهو دخول في القمار، والقمار محرم عند جمهور الفقهاء بأي عملة كان. لذلك فجواب سؤال هل إيداع بيتكوين حلال يبدأ بسؤال آخر: إلى أين يذهب المال؟ وحكم إيداع بيتكوين لا يتضح إلا بمعرفة غرضه.
حكم البيتكوين من أوضح مسائل الخلاف بين العلماء المعاصرين. فريق يرى التحريم، لما فيه من غرر كبير وتقلب شديد في القيمة، ولأنه لا جهة تصدره ولا غطاء يسنده، ولاستخدامه في معاملات مريبة. ويرى فريق آخر الجواز بشروط، لأنه مال له قيمة تعارف عليها الناس، بشرط أن يكون الاستعمال مباحا وأن يكون التقابض فوريا خاليا من الربا. وسؤال البيتكوين حلال أم حرام لا يجاب عنه بكلمة واحدة، فمن سأل هل البيتكوين حلال فليعرف أن المسألة خلافية، ويسأل عالما يثق به.
العلماء المعاصرون مختلفون في العملات الرقمية، ومنهم من يرى أن ارتباط USDT بعملة تقليدية يخفف الغرر، واستعمالها في القمار محرم عند جمهور العلماء.
اختلف فيه المعاصرون: فريق يحرمه للغرر والتقلب وغياب الغطاء، وفريق يجيزه بشروط لأنه مال متعارف عليه.
التداول بالهامش مع قرض بفائدة محرم عند كثير من العلماء، والمضاربة السريعة يحذر منها كثيرون لقربها من القمار.
المحفظة أداة مباحة في ذاتها؛ وحكم ما يحفظ فيها وطريقة استعمالها يتبعان المعاملة المقصودة.